فتح تحقيق في وفاة الجيلاني الدبوسي
أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني، لموزاييك أنه تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزيرة العدل، أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي.
وجدير بالتذكير بأن سامي الدبوسي نجل الراحل الدبوسي اتهم مسؤولين رسميين بالوقوف وراء وفاة والده الذي أدخل السجن سنة 2011.
وكان سامي الدبوسي قد، أكد في تصريحات اعلامية، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون اعلام محاميه.
وأضاف أن المنظمات الانسانية والأحزاب لم تندد بما حصل لوالده في ذلك الوقت، متهما وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرا.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد أصدر خلال سنة 2011، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك ملك الغير.
وفي شهر أفريل 2011، شهدت مدينة طبرقة حريقا بمصحة ونزل على ملك الجيلاني الدبوسي الذي كان عضو مجلس النواب عن جندوبة في انتخابات 1989 وكان أيضا رئيس بلدية طبرقة .
ويذكر أنّه سبق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تسلّمت سنة 2019 شكوى على تونس رفعتها عائلة جيلاني الدبوسي، الفرنسي-التونسي القريب من النظام السابق والذي توفي في 2014 اثر توقيفه الاحتياطي، كما سبق وأعلن محامي العائلة حينها.
وتهدف هذه الشكوى المسجلة في 15 مارس 2019 في جنيف، للإشارة إلى "الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية" التي ارتكبتها تونس ضد هذا الطبيب والعضو السابق في حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.